تاکيد بر اثرات شديد تحريم‌ها بر وضعيت اقتصاد ايران از سوي مسئولين دولتي در آغازين ماه‌هاي دولت يازدهم و صرف انرژي و توان فوق العاده در مذاکرات هسته‌اي (با موضوع حل و فصل اين جريان) باعث وابستگي شديد اذهان عموم مردم و سرمايه گذاران به مساله تحريم ها و توافق هسته اي شد.
به گزارش خبرنگار
شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ تاکيد بر اثرات شديد تحريم‌ها بر وضعيت اقتصاد ايران از سوي مسئولين دولتي در آغازين ماه‌هاي دولت يازدهم و صرف انرژي و توان فوق العاده در مذاکرات هسته‌اي (با موضوع حل و فصل اين جريان) باعث وابستگي شديد اذهان عموم مردم و سرمايه گذاران به مساله تحريم ها و توافق هسته اي شد.
اما وابسته کردن اقتصاد کشور به توافق هسته اي در شرايطي اتفاق افتاد که رفع تحريم‌ها اثر قابل ملاحظه‌اي بر وضعيت اقتصادي کشور نخواهد داشت و اين موضوع به وضوح در کلام مسئولين دولتي (در دوره پس از تنظيم برجام) با تعابيري از جمله اينکه: مردم منتظر معجزه نباشند و ... منعکس شده است.
ترسيم شرايط مناسب در پساتحريم در لسان مسئولين طي قريب به دو سال، تا پيش از تنظيم برجام باعث شده است که اقتصاد ايران در هفته هاي پسابرجام شاهد رکودي باشد که بخشي از آن ناشي از انتظار آثار فوق العاده توهمي پساتحريم است (مواردي از جمله رکود در سرمايه گذاري، خريد مسکن و خودرو و ...).
نوسانات نرخ آزاد ارز که در روزهاي اخير به اوج خود رسيده است نمونه‌اي از آثار توهمي و شايد نشان از بي برنامگي دولت براي جبران کسريهاي خود از طرق ديگر باشد. حال اين نوسانات اثر مستقيم در چرخه توليد مي گذارد و مخالف با روح اقتصاد مقاومتي است و رکود و دلالي و رانت را در کشور تقويت مي‌کند.
اين در حالي است که دولت بدون در نظر گرفتن وضعيت معيشتي مردم همه وقت خود را صرف شوهاي سياسي و ديپلماتيک کرده و به نظر مي رسد حيات خود را بيشتر در اين موارد مي بيند تا برطرف کردن وضعيت معيشتي ملت.
در حال حاضر در آستانه سفر رئيس جمهور به نيويورک نيز هستيم و شايد همه ذکر و فکر دولتمردان به برنامه ريزي براي مواجه و گفت و گو دو رئيس جمهور ايران و امريکا صرف مي شود که اگر چنين باشد اوج بي مهري به ملتي است که دو سال تمام انتظار گشايش اقتصادي کشيده اند، در نهايت اما فقط با وعده هاي متوهم روبه رو هستند و تنها مُسکن هاي آني جهت ايجاد حباب در فضاي اقتصاد، براي تسکين موقت مشکلات استفاده مي شود که اين مضرترين راه در اين شرايط است و اثر سوء آن مستقيماً نصيب ملت مي‌شود.
دولت در فضاي پسابرجام بايد برنامه هاي خود را در سطوح مختلف تدوين و به اجرا گذارد. در برنامه‌هاي کوتاه مدت بايد توليد، روند صعودي بگيرد. در برنامه ميان مدت بايد وضعيت اشتغال و کاهش بيکاري مورد توجه باشد و در برنامه بلندمدت نيز بايد کاهش تورم در دستور کار باشد تا شاهد بهترين اقتصاد با بهره وري بالا باشيم.
اکنون نزديک به 800 هزار ميليارد تومان نقدينگي در کشور وجود دارد و اگر بتوانيم اين مبالغ را به سمت توليد و سرمايه گذاري مولد سوق دهيم، آن زمان است که کشور در شرايط مطلوب اقتصادي قرار گرفته و تراز توليد روند صعوي به خود گرفته و زمينه براي جذب سرمايه هاي خارجي فراهم مي شود، اما اگر بخواهيم تاثير بيانيه مشترک و اقدامات پس از آن را به کاهش قيمت سکه و ارز محدود کنيم و براي آن برنامه نداشته باشيم، قطعاً ضرر خواهيم کرد.
.
اگر زيربناي کار اقتصادي دولت در شرايط فعلي از اقتصاد مقاومتي فاصله گرفت ديگر شرايط براي ايجاد يک اقتصاد مستقل و پويا فراهم نمي شود و اگر ماحصلي هم داشته باشد گذراست و در بلندمدت دچار آسيب مي شود.
پايان پيام/